في وقت كانت فيه وزارة الإسكان غير قادرة على الدفع قدماً بتملك المواطنين للمساكن، قررت مؤسسة النقد قبل فترة مضت أن تستحصل المصارف على أموال مقدمة من قبل طالبي شراء المساكن تبلغ نسبتها 30% من قيمة المسكن، الأمر الذي القى بظلاله على المشهد العقاري، وصعب من مهمة المواطن في الحصول على المسكن المنشود، فالغالبية العظمى من المتقدمين بطلب تمويل عقاري، هم مجرد موظفين يقتاتون على الرواتب بالكاد تفي بمتطلباتهم الحياتية، والتي يقتطع ايجار السكن منها حسب تقديرات السوق ما نسبته 30-40%، وعلى الرغم من وقع القرار الصادم آنذاك، إلا أن الأسئلة باتت مشروعة أكثر من أي وقت مضى عن جدوى هذا القرار في ظل تآكل رواتب موظفي القطاع الحكومي جراء الإجراءات التقشفية التي أعلنت مؤخراً، وكذلك دور هذا القرار في الركود الكبير الذي يخيم على السوق العقاري في البلاد.
المهندس محمد بابحر – عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين- والخبير العقاري- أكد أن قرار الزام المقترضين بدفع 30% مقدماً قد أضر بالسوق العقاري وبالمواطنين الراغبين في شراء مسكن عن طريق التمويل العقاري، مبيناً أن الاقراض السابق والذي كانت تقدمه المصارف بدون دفعة مقدمة قد ساهم في تملك نسبة كبيرة من المواطنين للمساكن، مشدداً على أن القرار الأخير يشكل عقبة حقيقية أمام طالبي التمويل العقاري.
وأشار إلى أنه كان هناك فيلات محجوزة من قبل مواطنين، وبعد القرار بالزام المقترض بدفع 30% الغوا حجوزاتهم وتراجعوا عن الشراء، مبيناً الوقت مناسب الآن لإعادة النظر في هذا القرار بالنظر إلى الوضع الحالي.
وبين أن المواطنين المضطرين لشراء سكن يتحايلون على القرار بمساعدة جهات تمويل أخرى، مما يزيد العبء على المواطن كونه يقترض مرتين بفوائد في كل قرض، وهذا أمر صعب جداً بالنسبة لدخل المواطن.
ويتحايل المواطنون ومعهم جهات التمويل على القرار في ظل عجز المواطن عن تقديم دفعة الـ 30% من خلال عدة محاولات جميعها تزيد تكلفة شراء المسكن على المواطن في كل الأحوال، وأبرز تلك المحاولات:
- يقوم المصرف بمنح العميل تمويل عقاري وقرض شخصي، ثم يقوم العميل بدفع ما يحصل عليه من التمويل الشخصي كدفعة 30%.
- يستعين العميل بشركات التمويل العقاري ومؤسسات التقسيط حيث تقوم هذه الشركات بشراء العقار للعميل عن طريق البنوك وتتولى القيام بدفع الدفعة الأولى نيابة عنه.
- يلجأ المواطن إلى مؤسسات تقسيط السيارات وشراء عدة سيارات بنظام التقسيط وبيعها ثم دفع قيمتها كاش للبنك.
- يقوم البائع بدفع دفعة الـ30% للمشتري لتقديمها للبنك، ومن ثم إضافة المبلغ على سعر العقار.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد الزمت المصارف بتحصيل دفعة 30% من قبل طالبي القرض العقاري، فيما الزمت شركات التمويل العقاري بتحصيل مانسبته15% فقط.
المصدر: جريدة الرياض
